الخامس عشر - ( ق 122 ) . وقد أشار واضع جدول - فهرس - محتويات الكتاب إلى هذا السقط عند ذكره لمحتويات فهرس الفصل الرابع - من الباب السادس - ( ق 121 ) فقال : « قف على أن في الكتاب نقص في هذا المكان » ثم يذكر بعد ذلك محتويات الفصل الخامس عشر ( ق 122 ) وهذا يؤكد أن واضع الفهرس لم يكن هو الناسخ للمخطوط . ويوجد نقص آخر في نهاية المخطوط ، حيث انتهت المخطوطة بالورقة رقم ( 313 ) وتتناول الحديث عن مقتل عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - وحسب ترتيب الفصول فإن مقتل عثمان يقع ضمن محتويات الفصل الرابع من الباب العاشر ، وبذلك يكون النقص هنا : بقية الفصل الرابع عن علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - ثم الفصل الخامس والأخير من الكتاب في ذكر من استوطن المدينة الشريفة من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين . وتلي ورقة ( 313 ) من المخطوط - والخاصة بمقتل عثمان رضي اللّه عنه - أوراقا أخرى ألحقت بالمخطوط غير مرقمة وبدون ترتيب ومدون فيها ترجمة للمؤلف وآبائه وبعض أفراد أسرته ، وإشارات تدل على تاريخ نسخ الكتاب ومكان النسخ ، ومالك النسخة المنسوبة إلى المؤلف ، ومن انتسخ منها بعد ، ولهذا : ورغم وجود النقص في فصول الباب السادس والعاشر ، ووجود آثار الرطوبة والتأكل في بعض أوراق اللمخطوط فسوف أتخذها أما للعمل لأنها منقولة عن نسخة أصلية كانت ملكا لآل عمر بن فهد ، ويتضح ذلك من الأوراق الملحقة في نهاية مصورة الحرم المكي ، فقد أشار عبد العزيز بن عمر بن فهد - معلقا على قول تقي الدين الفاسي صاحب « العقد الثمين » عند ترجمة